تقرير مدقق الحسابات المستقل

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الـــرأي

قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة شركة تاكسي دبي ش.م.ع. («الشركة») وشركتها التابعة (ويشار إليها معًا بـ «المجموعة») والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وكل من بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة، التي تشمل معلومات السياسة المحاسبية الهامة.

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

اساس الـــــرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين (بما في ذلك معايير الاستقلالية الدولية) كما هو منطبق على عمليات تدقيق البيانات المالية الموحدة للمنشآت ذات المصلحة العامة، بالإضافة إلى متطلبات أخلاقيات المهنة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين. باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا الأساس لإبداء رأينا حول البيانات المالية.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني، هي الأكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. تم تناول أمور التدقيق الرئيسية في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، ولا نبدي رأيا منفصلا بشأن هذه الأمور.

معلومات أخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. تشمل المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي ولكنها لا تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا بشأنها. لقد حصلنا على تقرير مجلس الإدارة قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، ونتوقع الحصول على الأقسام المتبقية من التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة لا يشمل المعلومات الأخرى، ولا نعبر ولن نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة لأعمال تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في الاطلاع على المعلومات الأخرى المذكورة أعلاه، وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه المعلومات الأخرى غير متوافقة جوهريًا مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أو إذا إتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاءً جوهرية.

إذا استنتجنا استنادًا إلى الأعمال التي قمنا بهاوجود أي أخطاء جوهرية في المعلومات الأخرى التي حصلناعليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات هذا، فإنه يتعين علينا الإفصاح عن ذلك. ليس لدينا ما نُفصِح عنه في هذا الشأن.

مسؤوليات الادارة والمسؤولين عن الحوكمة عن هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وطبقاً للأحكام المعمول بها في المرسوم بقانون الاتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته، وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخلية التي تجدها الإدارة ضرورية لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، ان الادارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة والافصاح متى كان مناسبًا، عن المسائل المتعلقة بالاستمراريـــة واعتماد مبــــدأ الاستمراريـــــة المحاسبي، ما لم تنوي الادارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها، أو لا يوجد لديها بديل واقعي الا القيام بذلك.

يتحمل المسؤولين عن الحوكمة مسؤولية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل إجمالي، خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ولا يضمن أن عملية التدقيق التي تمّت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ الاخطاء عن الاحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول على القرارات الاقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها بناءً على هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم أيضا:

• بتحديد وتقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، بالتصميم والقيام بإجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن الاحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل الاحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، التحريف أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
• الحصول على فهم نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
• بتقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والايضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل الإدارة.
• الاستنتاج حول مدى ملاءمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على الاستمرار. وفي حال الاستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم اليقين، يتوجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو، في حال كانت هذه الإيضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي الاحداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ الاستمرارية.
• بتقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك الإيضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر العمليات والاحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.
• تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من المنشآت أو الأنشطة التجارية ضمن المجموعة كأساس لإبداء الرأي حول البيانات المالية للمجموعة. إننا مسؤولون عن التوجيه والإشراف ومراجعة أداء أعمال التدقيق التي تم إجراؤها لأغراض تدقيق المجموعة ونتحمل كامل المسؤولية عن رأينا حول التدقيق.

نقوم بالتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال لا الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خلال تدقيقنا.

كما نقوم باطلاع المسؤولين عن الحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية، والتواصل معهم بخصوص جميع العلاقات وغيرها من المسائل التي يحتمل الاعتقاد أنها قد تؤثر تأثيراً معقولاً على استقلاليتنا والإجراءات المتخذة للقضاء على التهديدات أو الحماية المطبقة، متى كان مناسباً.

من الأمور التي يتم التواصل بشأنها مع المسؤولين عن الحوكمة، نقوم بتحديد الأمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم بوصف تلك الأمور في تقريرنا حول التدقيق إلا إذا حال القانون أو الأنظمة دون الإفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حالات نادرة للغاية، ألا يتم الإفصاح عن أمر معين في تقريرنا في حال ترتب على الإفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى

وفقًا لما يقتضيه المرسوم بقانون الاتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته، فإننا نفيد بما يلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

• لقد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا؛
• تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من جميع جوانبها الجوهرية، وفقاً للأحكام المعمول بها في المرسوم بقانون الاتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته؛
• أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛ و
• كما هو موضح في الإيضاح رقم ١٤ حول البيانات المالية الموحدة، قامت المجموعة بشراء أو الاستثمار في أسهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥؛
• يوضح الإيضاح رقم ١٧ حول البيانات المالية الموحدة الإفصاحات المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع الشروط التي قد تم بموجبها إبرام تلك المعاملات؛
• أنه، طبقاً للمعلومات التي توفرت لنا، لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد ارتكبت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أي مخالفات للأحكام المعمول بها في المرسوم بقانون الاتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ (وتعديلاته) في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته، أو لنظامها الأساسي مما قد يؤثر جوهرياً على أنشطتها أو مركزها المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥؛ و
• يبين الإيضاح رقم ٢٢ حول البيانات المالية الموحدة المساهمات الإجتماعية للمجموعة المقدمة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

فراس عنبتاوي

رقم القيد: ٥٤٨٢
٢٣ فبراير ٢٠٢٦
دبي
الإمارات العربية المتحدة