مراجعة السوق

البيئة التشغيلية في دبي

النمو الديموغرافي

استمر زخم النمو في دبي خلال عام 2025، مدعوماً بمكانتها الرائدة كمركز إقليمي للمواهب ورؤوس الأموال والسياحة. وعلى المدى الطويل، تشير الخطط الطموحة للتنمية الحضرية في دبي إلى أن المدينة ستشهد توسعاً كبيراً بحلول 2040، مع توقّع وصول عدد سكانها إلى 5.8 مليون نسمة.

كما ستعمل خطة دبي الحضرية 2040 على تعزيز التوسّع الحضري وزيادة الكثافة السكانية من خلال إنشاء خمس مناطق حضرية رئيسية، وتوسيع الأراضي المخصصة للسياحة بنسبة 134% بحلول عام 2040.

يصاحِب هذا التوسع المتسارع قيوداً عملية متزايدة على الطاقة الاستيعابية، خاصةً فيما يتعلق بالازدحام المروري. كما تشير التقارير الصادرة مؤخراً إلى حدوث ارتفاعٍ حادٍ في عدد المَركبات المسجلة في آخر عامين، مما يعزز الحاجة إلى مواصلة توسيع شبكة النقل واعتماد حلول أكثر ذكاءً لإدارة الطلب وحركة المرور.

مساهمة السياحة في زيادة الطلب على خدمات التنقل

ظل اقتصاد السياحة في دبي قوياً ومستقراً خلال 2025، مما حافظ على كثافة الطلب على خدمات التنقّل من وجهة إلى أخرى عبر المطارات والفنادق والفعاليات ووجهات التسوّق. كما استمرت الإمارة في تسجيل نمو متسارعٍ في أعداد السائحين، حيث ارتفع عدد السياح الدوليين الذين استقبلتهم الإمارة خلال عام 2025 بنسبة 5% عن عدد السياح الذين استقبلتهم في عام 2024، والمقدَّر بنحو 18.7 مليون زائر.

من المتوقع أن يصبح قطاع السياحة في دبي مساهماً رئيسياً في اقتصادها خلال العقد القادم، بالتوازي مع مساعي المدينة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية واستقطاب استثمارات سياحية إضافية بقيمة 100 مليار درهم إماراتي، واستقبال 40 مليون نزيل فندقي بحلول عام 2031.

تعزز هذه التوجّهات استمرار استخدام خدمات مركبات الأجرة والليموزين، وتُزيد بالتوازي من أهمية توافر الخدمة وموثوقية زمن الرحلة وتقديم تجربة حجز رقمي سلسة للزوار.

تطوير النقل والبنية التحتية

تواصل دبي إعطاء الأولوية للاستثمار واسع النطاق وتخطيط البنية التحتية، مع التركيز بشكل واضح على الطاقة الاستيعابية للنقل في ظل توسّع المدينة، حيث تسلط تقارير الميزانية الأخيرة الضوء على الإنفاق الحكومي المستمر على مدى عدة سنوات، مما يدعم التحسينات المستمرة في الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

تشير توقعات البنك الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.0% في عام 2026، على أن يصل إلى 5.1% في عام 2027. وسيكون هذا النمو مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية مثل البناء والخدمات المالية والنقل والتخزين والضيافة والتصنيع، والتي تشكل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت حكومة دبي عن ميزانية حكومية والتي تعتبر الأضخم في تاريخها للفترة 2025‑2027، حيث بلغت قيمتها 272 مليار درهم إماراتي، خصصت الحكومة 46% من ميزانية عام 2025 للبنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرقات.

مع تنامي التعداد السكاني وأعداد السياح، تنمو معها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، وبشكل خاص في قطاع النقل. ومن المرجح أن تؤدي الكثافة السكانية المتزايدة في المراكز الحضرية إلى زيادة الطلب على خدمات مركبات الأجرة، نظراً لتوقع رحلات أطول ومعدلات إشغال أعلى، إلى جانب ارتفاع وتيرة الإقبال على هذه الخدمات على مستوى المدينة بشكل عام.

التنقل الحضري في دبي

يتطور نظام التنقل في دبي لمواكبة النمو، مع التركيز بشكل أكبر على توسيع القدرات وضمان التحوّل الرقمي وابتكار مفاهيم جديدة للشبكات. وفي هذا الإطار، يشهد القطاع تطويرين رئيسيين يشكلان أجندته المستقبلية، هما:

توجّهات الطلب على التنقل

واصل قطاع النقل في دبي مسار نموه في عام 2025، مدعوماً بالنمو السكاني وارتفاع أعداد الزوار والاستثمار المستدام في البنية التحتية للتنقل. وقد تم تسجيل ما يقرب من 790 مليون رحلة ركاب خلال السنة في جميع وسائل النقل العام، وهو ما يمثل زيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2024.

يحتفظ قطاع مركبات الأجرة ‑الذي يشكل 26% من إجمالي استخدام وسائل النقل العام‑ بمكانة قوية، حيث تستحوذ شركة تاكسي دبي على حصة سوقية تبلغ 45%. وبحسب هيئة الطرق والمواصلات، سجل قطاع مركبات الأجرة في دبي نمواً بنسبة 7% خلال عام 2024، مما يعكس استفادة هذا القطاع من السياحة والتقدم التكنولوجي.

وفي الوقت ذاته، استمر قطاع الليموزين في مواصلة نموه خلال عام 2025، حيث ساهم ارتفاع مستويات الدخل والطلب المستمر على خدمات السفر المتميزة في نمو حجم الأسطول وعدد الركاب على السواء، وبالأخص في الرحلات المرتبطة بالمؤسسات والضيافة والسياحة.

وعلى صعيد آخر، فقد ظل الطلب على خدمات الحافلات المدرسية والتجارية قوياً، نتيجةً للزيادة في أعداد الطلاب، والتطور الحضري المستمر، ومتطلبات النقل الخاصة بالأنشطة والفعاليات المتنوعة. وفي الوقت نفسه، ظلت خدمة دراجات التوصيل ‑نتيجةً لازدهار التجارة الإلكترونية والخدمات عند الطلب‑ إحدى أسرع قطاعات التنقل نمواً. تواصل شركة تاكسي دبي في تعزيز حضورها في هذا القطاع من خلال شراكاتها وزيادة حجم أسطولها من دراجات خدمات التوصيل.

الحجز الإلكتروني والتنقل الرقمي

لا يزال الدور الذي تؤديه خدمات الحجز الإلكتروني يزداد أهميةً في منظومة التنقل في دبي. وتستهدف شركة تاكسي دبي من خلال توسيع شراكتها مع منصة "بولت" إلى الاستحواذ على حصة سوقية تبلغ حوالي 72% من قطاع خدمات الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة، مما يعزز ريادتها في قنوات التنقل الرقمية.

يعكس الاعتماد المتزايد على الحجز عبر التطبيقات تفضيلات المتعاملين المتغيرة ويدعم الهدف الأوسع لدبي، المتمثل في تحويل نسبة كبيرة من رحلات مركبات الأجرة إلى منصات الحجز الإلكتروني. ونتيجةً للإقبال الكبير على هذه الخدمة في دبي، فمن المتوقع أن يسهم التوسّع المخطط لمنصة "بولت" في أبوظبي وباقي الإمارات في تعزيز التغطية الإقليمية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم التحوّل الرقمي طويل الأجل لخدمات التنقل في جميع أنحاء دولة الإمارات.